لندن 17 نوفمبر.. وتأمل المملكة العربية السعودية في إقناع الولايات المتحدة بالتوقيع على اتفاقية لتطوير الطاقة النووية للمملكة وإتاحة الوصول إلى التقنيات النووية الأمريكية للأغراض السلمية. نقلت رويترز ذلك بالإشارة إلى مصادر.
وترتبط نية الرياض للوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية بخطط المملكة لتنويع قطاع الطاقة لديها وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن أيضًا بناء مراكز معالجة بيانات كبيرة كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي هذا الصدد، تتوقع المملكة العربية السعودية أيضًا أن توافق الولايات المتحدة على توريد رقائق الكمبيوتر الأكثر تقدمًا إلى البلاد. وفي السابق، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا على حق الوصول إليها بموجب الاتفاقية. كما أن تطوير برنامجها النووي الخاص من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للسعودية مع الإمارات العربية المتحدة.
وكما تشير رويترز، فإن المفاوضات بشأن توريد التكنولوجيا النووية الأمريكية معقدة بسبب حقيقة أن المملكة مصممة على الحفاظ على القدرة على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي على أراضيها. وفي المقابل، تعارض الولايات المتحدة هذا الموقف، لأنه يفتح نظريا الطريق أمام صنع الأسلحة النووية. ويرى مدير تخطيط السياسات السابق في وزارة الخارجية الأميركية والزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، دينيس روس، أنه بفضل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الولايات المتحدة، سيعلن الجانبان عن اتفاق بشأن الطاقة النووية، أو على الأقل الإعلان عن تقدم المفاوضات.
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، سيزور محمد بن سلمان آل سعود واشنطن للمرة الأولى منذ عام 2018. وذكرت بلومبرغ أن الرياض تريد الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي قدمت سابقًا إلى قطر. وفي نهاية سبتمبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما ستعتبر واشنطن بموجبه أي هجوم مسلح ضد أراضي قطر وسيادتها وبنيتها التحتية الحيوية بمثابة تهديد لسلام وأمن الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أيضًا أن السعودية تعتزم التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35.
وكما صرح مصدر دبلوماسي في الرياض سابقًا، فمن المتوقع أيضًا أن يناقش الطرفان إمكانية تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل ومشاركتها في اتفاقيات إبراهيم، لكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يظل الشرط الرئيسي لمثل هذه الخطوات بالنسبة للسعودية. ولأن المملكة غير مستعدة لتقديم تنازلات بشأن مسألة الاعتراف بفلسطين من الحكومة الإسرائيلية أو الإدارة الأمريكية، فقد ركز المسؤولون السعوديون على تطوير شروط اتفاقية الدفاع بين الرياض وواشنطن.