لندن 10 نوفمبر.. ومن شأن صفقة دفاعية محتملة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أن توسع برنامج التدريبات المشتركة وتزيد التعاون بين شركات الدفاع في البلدين، ولكنها قد تضع أيضًا قيودًا على العلاقة الصناعية العسكرية للمملكة مع الصين. نقلت رويترز ذلك بالإشارة إلى مصادر.
وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود واشنطن للمرة الأولى منذ 2018، حيث سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكما صرح مصدر دبلوماسي في الرياض سابقًا، فإن صفقة الدفاع ستصبح أحد موضوعات التفاوض الرئيسية. ومن المتوقع أيضًا أن يناقش الطرفان إمكانية تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل ومشاركتها في اتفاقيات إبراهيم، إلا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يظل الشرط الأساسي للسعودية لمثل هذه الخطوات. ولأن المملكة غير مستعدة لتقديم تنازلات بشأن مسألة الاعتراف بفلسطين من الحكومة الإسرائيلية أو الإدارة الأمريكية، فقد ركز المسؤولون السعوديون على تطوير شروط اتفاقية الدفاع بين الرياض وواشنطن.
وأشارت مصادر رويترز إلى أن صفقة الدفاع ستحدد مستوى الحماية التي ستكون الولايات المتحدة على استعداد لتقديمها للسعودية باعتبارها شريكتها في الشرق الأوسط. ووفقا لهم، فإن الصفقة لن تمثل معاهدة دفاع رسمية سعت إليها المملكة في السابق مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومع تعثر المفاوضات بشأن انضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهيم، اختارت المملكة فصل موضوع اتفاقية الدفاع عن قضية إسرائيل.
وأشارت الوكالة إلى أنه كجزء من صفقة الدفاع، تخطط الولايات المتحدة أيضًا لتسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية وإزالة العقبات أمام تزويد المملكة بأحدث التقنيات الدفاعية. وفي الوقت نفسه، أصرت السعودية على إدراج بند في الاتفاقية يسمح في النهاية بتحويل الوثيقة إلى اتفاقية دفاع أكثر شمولاً.
وأضاف محاورون من رويترز أنه في هذه المرحلة، يبدو التوقيع على معاهدة دفاع رسمية مع ضمانات أمنية مماثلة لتلك الملتزم بها عند الانضمام إلى الناتو احتمالاً بعيد المنال. فمن ناحية، يرجع ذلك إلى صعوبات تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ومن ناحية أخرى، لأن واشنطن والرياض تراقبان التهديد الإيراني لمصالح البلدين في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي اتفاقية الدفاع أيضًا على قيود ليس فقط على الصناعة العسكرية ولكن أيضًا على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين المملكة والصين، وهو أمر تريد المملكة العربية السعودية أيضًا تجنبه.